گزارشی در باره عدم وجود امنيت اجتماعی برای زنان در ایران

 

کفش هاي پاشنه دار چاقوهاي ضامن دار


مهسا علي بيگي

 

روزنامه مردمسالاری: شايد يک کارت شناسايي، شايد يک آيينه، شايد مبلغي پول و شايد يک چاقوي ضامن دار محتويات کيفي زنانه باشد که بر شانه زنهاي شهرمان مي بينيم. اين زنان با شروع تاريکي به تنهايي در معابر عمومي حضور نمي يابند، مسير رفت و آمدشان را از بين خيابان ها و کوچه هاي خلوت انتخاب نمي کنند و از محله هاي پايين شهر فراري اند اما با وجود اين دورانديشي ها باز هم زنها هر ساله قرباني انواع خشونت ها هستند و تامين امنيت شان به سختي ميسر مي شود. آزار خياباني، سرقت، تجاوز و... تجربه تلخ بخش بزرگي از زنان است و براي بخشي که از شر اين معضلات در امان مانده اند يک تهديد هميشگي محسوب مي شود; تهديدي که مانع آنها براي مشارکت در زندگي اجتماعي خواهد بود.


با وقوع انقلاب صنعتي در اروپا جوامع در سطوح گوناگون دستخوش تغييراتي شدند. از جمله نقش هاي سنتي زن و مرد تغيير کرد و زنان فرصت حضور در جامعه در قالب نقش هايي متفاوت از گذشته را پيدا کردند. ايران هم در سده اخير از جامعه اي سنتي به سمت جامعه اي با ساختارهاي نو حرکت کرده است; اين حرکت در کنار تغييرات بسيار ديگر، زنان را به عرصه عمومي کشانده ولي هنوز نتوانسته ساختارهايي را جايگزين کند تا عرصه عمومي محيطي امن براي فعاليت آنها باشد.

امنيت و خشونت; دو روي يک سکه

آبراهام مزلو، روانشناس انسانگراي آمريکايي، در سال 1954 در کتاب انگيزه و شخصيت نظريه سلسله مراتب نيازها را در انسان مطرح کرد. او اين سلسله مراتب را به شکل يک هرم با پنج طبقه ترسيم کرده است که در طبقات پاييني نيازهاي ابتدايي قرار دارند و در طبقات بالايي نيازهاي پيچيده تر انساني گذاشته شده اند. به اعتقاد مزلو پس از نيازهاي فيزيولوژيک که در قاعده هرم جاي دارند نياز به امنيت مهمترين خواسته انسان است.


امنيت واژه اي پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستردگي وسيعي برخوردار است. از دروني ترين افکار و احساسات بشري گرفته تا مهمترين مسائل بين دولت ها دربرگيرنده مفهوم امنيت است. فرهنگ لغت آکسفورد امنيت را رهايي از نگراني ها و ايمني در مقابل خطرات و همچنين معيارهايي قراردادي براي تضمين ايمني يک کشور، شخص يا چيزي که از ارزشي برخوردار است، معنا مي کند. همچنين فرهنگ معين امنيت را ايمن شدن، بي بيمي و در امان بودن دانسته است.
متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي در جوامع کنوني و خارج شدن اين روابط از حالت هاي ساده اوليه که جنبه فيزيکي و محسوس داشت، عوامل پنهان و غيرفيزيکي امنيت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي کند. اگر در گذشته عوامل اجرايي و فيزيکي امنيت مانند پليس، قاضي، اسلحه، حفاظت فيزيکي و... بيشترين اهميت را در تامين امنيت داشتند امروزه علاوه بر تمام اينها عواملي از قبيل مشروعيت نظام سياسي، يکپارچگي اجتماعي، توان تصميم سازي و تصميم گيري، مديريت قوي اقتصادي و توسعه و... در مباحث امنيتي بسيار قابل توجه اند. امروزه سياستمداران و نظريه پردازان دريافته اند که تضمين امنيت ملي يک کشور که عمدتا ناظر بر امنيت و کارکرد درست نهادهاي دفاعي-امنيتي در کشور است در گرو فراهم آوردن امنيت اجتماعي است که عمدتا ناظر بر امنيت مردم است و به هر ميزان که اين مولفه در ميان ساير مولفه ها نقش بيشتري داشته باشد، امنيت ملي پايدارتر، کم هزينه تر و بالنده تر خواهد بود.


امنيت اجتماعي را مي توان به عنوان ايمني خاص مردم تعبير کرد اين مفهوم دو وجه قابل تفکيک دارد. در يک وجه امنيت اجتماعي در قالب ايمني خاطر يک شهروند به عنوان نماينده تمامي مردم مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مفهوم امنيت اجتماعي يک جامعه اعم از يک کشور، يک شهر يا يک محله براساس ميزان رضايتمندي و آرامش خاطر يک عضو نمونه آن جامعه بررسي و ارزيابي مي شود بنابراين جامعه مجموعه اي همگن تلقي شده و از تفاوت ها، نابرابري ها و ناهمگني هاي درون جامعه صرف نظر مي شود. وجه دوم امنيت اجتماعي به تعامل افراد جامعه با يکديگر نظر دارد. در اين بعد، رابطه مردم يک جامعه با دولت، نهادها و مردم ديگر جوامع مدنظر است.
اما به صورت اجمالي مي توان امنيت اجتماعي را چنين تعريف کرد، امنيت اجتماعي توانايي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزش ها و آرمان هاي جامعه است.
از طرف ديگر شهر به عنوان نمود بيروني عرصه عمومي افراد در برابر زندگي خصوصي آنها نقش مهمي در به وجود آوردن احساس امنيت و رضايت از زندگي در شهروندان دارد. ايجاد فضاي امن شهري يکي از معيارهاي توسعه پايدار و بالا بودن کيفيت زندگي در يک کشور است. مفهوم امنيت در فضاي شهري از يک سو با جرم ارتباط پيدا مي کند و از سوي ديگر با مفهوم بزه ديده و ترس از بزه ديده واقع شدن; همچنين مي بايست ميان ترس و خطر، يا احساس امنيت کردن و در امان بودن تفاوت قائل شد. از نظر علمي درک اثرات جرم، يعني ترس از وقوع جرم به اندازه خود آن، يعني خطرهاي آماري حاصل از وقوع جرم اهميت دارد. ميان رفتارهاي غيرمدني و جرم تفاوت اساسي وجود دارد; چرا که جرم در نتيجه نقض قانون اتفاق مي افتد و مطابق قانون، هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن که قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي تعيين کرده باشد.

بسياري از جرائم با کاربرد خشونت همراه است به ويژه جرائمي که نسبت به زنان اعمال مي شود. بنا به تعريف سازمان جهاني بهداشت خشونت به استفاده عمدي از نيروي فيزيکي يا قدرت، تهديد يا تمايل به استفاده از آن عليه خود يا ديگري، گروه يا جامعه اطلاق مي شود که موجب بروز آسيب، مرگ، آسيب هاي رواني، ضعف رشد يا انواع محروميت ها مي شود. عواقب خشونت ممکن است به طور آني ظاهر شده يا به صورت پنهان باقي مانده و سالها پس از آسيب اوليه آشکار شود. در اعلاميه محو خشونت عليه زنان مجمع عمومي سازمان ملل که در سال 1993 منتشر شده است عبارت خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونتآميز مبتني بر جنسيت تعبير کرده که سبب بروز يا احتمال آسيب هاي جسماني، جنسي، رواني يا رنج و آزار زنان از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي يا محدوديت هاي اجباري يا اختياري از آزادي در زندگي عمومي يا زندگي خصوصي مي شود. در پنجمين کنفرانس جهاني زن که در سال 1995 در پکن برگزار شد اشکال خشونت به خشونت هاي جسماني و رواني که درون خانه اتفاق مي افتد، خشونت هاي جسماني و رواني که در جامعه رخ مي دهد و متوجه زنان است مثل تجاوز به عنف، سواستفاده جنسي، آزار رساني و ارعاب در محل کار، نهادهاي آموزشي، مراکز خريد و فروش و روسپي گري اجباري و نهايتا خشونت جسماني و رواني که دولتها خود مرتکب شده و يا آن را ناديده مي انگارند، تقسيم شد. علاوه بر خشونت هايي که برشمرده شد نوعي از خشونت که در فضاهاي شهري رخ مي دهد و رفتارهاي غيرمدني يا بي نزاکتي هاي عمومي را دربرمي گيرد نيز وجود دارد که اين رفتارها گرچه به لحاظ قانوني جرم محسوب نمي شود، اما راحتي حضور زنان در فضاهاي عمومي را از بين مي برد و امنيت اجتماعي آنان را مخدوش مي کند.


طبق گزارش اولين مرور جامع تاثير جهاني خشونت که از سوي سازمان جهاني بهداشت انتشار يافت ، در سال 2000 بيش از 6/1 ميليون انسان در سرتاسر جهان جان خود را بر اثر خشونت از دست داده اند. دکتر اتين کروگ ، رئيس بخش پيشگيري از خشونت و آسيب سازمان جهاني بهداشت در ژنو، اظهار داشت که خشونت واضحا يک مقوله عمده در سلامت عمومي است .

وي گفت : آثار فيزيکي خشونت واضحند و سالانه ميليون ها مورد مرگ و آسيب ناشي از آن به چشم مي خورد. علاوه براين تبعات مهم روانشناختي نيز وجود دارد. در برخي کشورها بالغ بر 5 درصد توليد ناخالص ، خرج رسيدگي به تبعات خشونت مي شود. در اين گزارش آمده است که خشونت اغلب قابل پيش بيني و پيشگيري است . توصيه گزارش مزبور اين است که کشورها بايد برنامه هاي عملي ملي براي پيشگيري از خشونت را تدوين و پياده سازي کنند. بنابر آمار بانک جهاني به نقل از خبرگزاري بين المللي زنان ايران از هر 5 زن در دنيا حداقل يک نفر در طول عمر خود کتک خورده يا مورد خشونت جنسي قرار گرفته است. نماينده دبير کل سازمان ملل متحد گفت: بين 10 تا 69 درصد از زنان در سراسر جهان در معرض موارد متفاوتي از خشونت قرار دارند و سالانه 700 هزار نفر که عمدتا زنان و کودکان هستند در جهان براي سواستفاده جنسي قاچاق مي شوند.

امنيت بدون آمار

در ايران به خاطر عدم ارائه آمار تجاوز به عنف، قتل و آزار جنسي از سوي مراجع ذيربط نمي توان به نتيجه گيري مشخصي درباره وضعيت امنيت اجتماعي زنان رسيد. عباس جعفري دولت آبادي در نشست کاهش خشونت مبتني بر جنسيت که از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت در آبان ماه سال گذشته برگزار شد به کمبود و عدم ارائه آمار در زمينه قتل ها به خصوص قتل هاي خانوادگي يا قتل هايي که زنان در آنها قرباني هستند در کشور اعتراض کرد و گفت: بايد کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي در اين زمينه انجام شود و مسوولان به ارائه آمار بپردازند.
وي در ادامه اشاره کرد: دانشگاه ها به دليل ريسکي که در ارتباط با اين سوژه ها وجود دارد و همچنين عدم همکاري مراجع قضايي براي ارائه آمار سراغ چنين پژوهش هايي نمي روند. دادستان تهران گفت: در دستگاه قضايي بايد فضاي ارائه آمار و اطلاعات را بيشتر مطرح کنيم.
وي همچنين با اعلام ميانگين سه ساله آمار قتل در تهران گفت: از مجموع 627 فقره قتل، 462 فقره يعني 74 درصد از مقتولان اين پرونده ها را مردان و 165 مورد يعني 26 درصد را زنان تشکيل مي دهند. جعفري دولت آبادي تعداد قتل هاي اتفاق افتاده در 6 ماهه نخست سال 88 را 103 قتل اعلام کرد.
وي افزود: 27 نفر از قربانيان قتل هاي اين مدت زماني زنان بودند و آنان 27 درصد از مجموع قربانيان قتل ها هستند. وي در اين نشست، آماري از تعداد زنان به قتل رسيده از سال 85 تا 88 را ارائه کرد. به گفته دادستان تهران در سال 85 تعداد 202 قتل در تهران اتفاق افتاد که 56 نفر از مقتولان آن زن بودند. همچنين در سال 86 از ميان 149 قتل، 35 نفر مربوط به زنان بوده و در سال 87 نيز 46 زن در 172 حادثه قتل، مقتول پرونده بوده اند.براساس اين آمار، سال 85 تعداد زنان به قتل رسيده بيش از ديگر سالهاست و با وجود کاهش اين رقم در سال 86، بار ديگر در سال 87 به آمار زنان به قتل رسيده، افزوده مي شود.


در حالي که آمار دقيقي از انواع خشونت وارد شده بر زنان در کشور وجود ندارد زنان بيشترين نقش را در صفحات حوادث روزنامه ها دارند. بسياري از تيترهاي جنجالي حوادث به زنان مربوط است که توسط يک معتاد، يک دزد، يک برادر متعصب و خشن کشته شده اند يا مورد دستبرد و آزار قرار گرفته اند. به گزارش فارس، بر اساس تحقيقي که توسط سعيد مدني، عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در مورد تحليل محتواي مطالب 11 روزنامه کثيرالانتشار در مورد اخبار و مطالب منتشر شده در مورد خشونت عليه زنان در تابستان و پاييز 84 انجام شده است، در 47 درصد اخبار حوادث جنسيت عامل يا قرباني که در تيتر ذکر شده ، زن بوده است، در 10 درصد موارد عامل يا قرباني ذکر شده در تيتر مرد بوده، 23 درصد هر دو جنس در تيتر آمده و در 18 درصد موارد جنسيت در تيتر نيامده است.


مدني همچنين درباره ديگر نتايج اين بررسي گفت: از بين روزنامه هاي مورد بررسي روزنامه ايران با 18/5 درصد بيشترين مطالب درباره خشونت عليه زنان را داشت و پس از آن روزنامه هاي اعتماد، کار و کارگر، همبستگي، شرق و جام جم با 8/5 درصد مطالب، قرار دارند. وي افزود: روزنامه هاي ايران، همبستگي، اعتماد و کارگر با بيش از 160 مطلب بيشترين فراواني را داشتند، روزنامه هاي همشهري، جام جم و شرق با انتشار مطالب در زمينه خشونت زنان بين 80 تا 160 در گروه متوسط و روزنامه هاي اطلاعات، کيهان، صاحب قلم، جمهوري اسلامي و رسالت با انتشار کمتر از 80 مطلب در اين مدت در گروه پايين قرار گرفتند.


مروري بر مهمترين جنايات اتفاق افتاده در سال 88 هم شاهد ديگري بر اين مدعاست. به گزارش ايسنا در 19 فروردين 88 خديجه 25 ساله توسط رسول 19 ساله که در همسايگي آنها زندگي مي کرده، به قتل رسيد. اين جوان پس از خفه کردن زن طلا و جواهرات او و دختر کوچکش را به سرقت برده و جسد را مورد تجاوز قرار داده است. در 23 فروردين 88 ميترا توسط فرزند 24 ساله اش فرشيد با ضربه چاقو از پا در آمد. ندا در خرداد 88 پس از چند ساعت شکنجه توسط شوهرش به قتل رسيد. تير 88 مائده سه ساله توسط مادرش کشته شد. ساناز 4 ساله نيز توسط زن دائي اش در آذر 88 به قتل رسيد. الهام 20 ساله به خاطر حفظ آبروي خانوادگي در آبان ماه 88 توسط همسرش با چاقو کشته شد.
در کنار قتل، تجاوز به عنف بيشترين جرم عليه زنان در ايران است. به گزارش خبرگزاري زنان ايران، سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي درباره بيشترين جرايم عليه زنان در کشور گفت: جرمي که در حال حاضر بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد عمدتا اغفال، فريب و تجاوز به زنان است. به طوري که در جرايم ديگر مانند اعتياد ميزان زنان معتاد نسبت به مردان 5 درصد است و حتي ميزان مجرمان زن نسبت به مجرمان مرد بسيار کم است.


فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: متاسفانه به خانمها يک نگاه طماعانه به جنس و فيزيک آنها وجود دارد که اين موضوع در جرايم اخلاقي ديده مي شود به طوري که در اين گونه جرايم نسبت مساوي بين آقايان و خانمها وجود ندارد و معمولا چند متجاوز يا اغفال کننده نسبت به يک زن وجود دارد که اين موضوع نياز به افزايش آگاهي زنان دارد. لذا زنان براي مقابله با افزايش خشونت عليه خود بايد آگاهي هاي خود را افزايش دهند. وي در عين حال تصريح کرد: البته از بين رفتن اين گونه جرايم تنها با بالا رفتن آگاهي زنان امکان پذير نيست بلکه تسهيل در ازدواج و اشتغال مي تواند تاثيرگذار باشد.

از قانون تا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

 

در قانون جمهوري اسلامي ايران امنيت در حوزه هاي حقوقي و قضايي، سياسي و اداري، اقتصادي، نظامي و دفاعي و فرهنگي و اجتماعي در نظر گرفته شده است. در اصل 22 قانون اساسي آمده است که جان، مال، حقوق، حيثيت، مسکن و شغل اشخاص مي بايد مصون از تعرض باشد. اما آنچه به صورت عملياتي براي تامين امنيت در سال هاي اخير شاهد بوده ايم، مربوط به دوره اول رياست جمهوري محمود احمدي نژاد است که در نيمه خرداد ماه 1387 طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به اجرا در آمد.
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برنامه اجرايي نيروي انتظامي بود که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان طرح جامع عفاف اجرا شد. در تابستان 1387 نيروي انتظامي از اختصاص بودجه 103 ميلياردي به اين طرح و دائمي شدن آن خبر داد. مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمعآوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش، بازرسي از کارگاه ها و فروشگاه هاي لباس و آرايشگاه هاي مردانه، عکاسي ها و... نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت.


بنا به آمارهاي نيروي انتظامي استان تهران، در اوايل اجراي طرح 1098 زن به دليل پوشش نامناسب دستگير شدند و 114 نفر به دادگاه فرستاده شدند. فرمانده پليس فرودگاه ها هم از جلوگيري از سفر 128 نفر، اخذ تعهد کتبي از 6799 نفر و تذکر به 171هزار و 151 نفر به دليل بد حجابي در 5 ماه اول سال 1387 خبر داد. با آغاز سال 89 از اجراي مجدد اين طرح سخن به ميان آمد اما اين بار طرح با عنوان برخورد با مزاحمين نواميس در ارديبهشت ماه مطرح شد.


آنچه به نظر مي رسد طرحي که عنوان ارتقاي امنيت اجتماعي را يدک مي کشد بايد به دنبال ايجاد فضايي عاري از تعرض براي افراد جامعه به ويژه افراد آسيب پذير است اما آنچه ديده مي شود در اين طرح در بعضي موارد اشکالا تي ايجاد شده که دستگيري تعداد بيشمار زنان در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خود نشان از اين امر دارد. در ادامه به برخي از اظهارات مجريان طرح امنيت اجتماعي توجه کنيد. به نقل از خبر، سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، گفته است: بخش عمده اي از پرونده هاي تجاوز به عنف نشان مي دهد که گام اول را خود قرباني برداشته است. احمدي مقدم مي گويد که بخش عمده اي از امنيت زنان بر عهده جامعه است و ظاهر نامناسب زنان تاثير زيادي در ناامني آنها دارد. به نقل از خبرگزاري زنان ايران، عزت الله رجب زاده، رئيس پليس تهران هم مظاهر بد پوششي را از عوامل مزاحمت بانوان دانسته و گفته است: خوشبختانه زنان با توجه به اين موضوع و رعايت کردن آن از امنيت بيشتري برخوردار شده اند.


وي در ادامه به بانوان توصيه کرده است: يکي از عوامل ناامني سرقت به عنف است. بنابراين توصيه مي شود از آشکار کردن زيورآلات خود بپرهيزيد و در هنگام حمل اشياي گران قيمت و يا پول جوانب احتياط را رعايت کنيد. سردار رجب زاده با اشاره به برخي پرونده هاي قتل و سرقت خاطر نشان کرده است: براساس بررسي هاي به عمل آمده بخش عمده اي از اين گونه حوادث زماني ايجاد مي شود که خانم ها در استفاده از وسيله نقليه متاسفانه جوانب احتياط را علي رغم توصيه هاي پليس رعايت نمي کنند. رئيس پليس تهران بزرگ مسافربرنماها را از جمله عوامل کاهش امنيت زنان عنوان کرده و گفته است: اين دسته از مجرمين در کمين زناني هستند که با سهل انگاري در استفاده از وسايط نقليه طعمه اين افراد مي شوند.



در رابطه با افزايش امنيت توسط دولت ها دو ديدگاه وجود دارد. در ديدگاه سنتي قدرت و امنيت به يکديگر گره خورده و به ميزان برخورداري از قدرت مي توان ادعا کرد که امنيت به مفهوم عدم امکان تعرض، تجاوز و خطر وجود دارد. بر اين اساس آنچه موجب جلوگيري يا کنترل خطر و تهديد است، قدرت است.
در اين روند براي برقراري امنيت نيازمند کنترل هاي نظارتي هستيم و امنيت به مدد سيستم هاي نظارتي اعمال مي شود. بنابراين به ميزان کاهش قدرت نيروي نظارتي و کاهش مشروعيت اعمال قدرت سيستم هاي نظارتي امنيت کاهش يافته و آسيب پذيري ظاهر مي شود. پس اين ديدگاه مي گويد افزايش ابزارهاي کارآمد نظارتي از جمله عوامل اساسي در استقرار و بقاي امنيت است. ديدگاه دوم ديدگاه مدرن است که گامي فراتر از ديدگاه قبلي است و امنيت اجتماعي را صرفا نبود خطر و تهديد براي بقا تعريف نمي کند.


در اينجا فقط نظارت مطلق مانع تعرض تلقي نمي شود بلکه برخورداري از آموزش و کسب اطلاعات، برخورداري از آزادي، اعمال عدالت در عرصه هاي مختلف، احترام متقابل و حرمت به شيوه هاي گوناگون زندگي مورد توجه است و تعرض به چنين حوزه هايي به عنوان تهديدات امنيت اجتماعي مطرح مي شود.


متغيرهاي اجتماعي مانند امنيت متغيرهايي ساده و يک وجهي نيستند، تغيير در هر يک از آنها تغييرات ديگري را به دنبال خواهد داشت. تلاش براي بالا بردن امنيت زنان در جامعه بر متغيرهاي ديگري تاثير خواهد داشت که در توسعه سياسي و اجتماعي مهم هستند. امنيت اجتماعي بانوان به کاهش ترس زنان از حضور در فضاي عمومي مربوط است، و زماني مي توان گفت اين مهم حاصل شده است که زنها براي رو به رو شدن با محيطي غير از خانه به انواع روش هاي دفاع شخصي احساس نياز پيدا نکنند. بايد پرسيد تصميمات دولتي تا چه ميزان در کاهش نگراني زنان از حضور در اجتماع موثر بوده است؟