مقصر قتل مهسا امین فروغی؟

 

انجمن حق زنان

 

محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری

 

آخرین خبری که در خصوص پرونده قتل مهسا امین فروغی، دختر دانشجویی که با پنجاه ضربه چاقو به قتل رسید این است که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده کوشا، دستور داده است تا پزشکان پزشکی قانونی نسبت به سلامت متهم اظهارنظر کنند. قرار است این پرونده در سریع ترین زمان ممکن و به صورت کاملا ویژه! رسیدگی شده و ظرف مدت کوتاهی که گویا به دو ماه نخواهد رسید، قاتل مجازات گردد. خانواده اولیا دم هم در اداره آگاهی و دادسرای ویژه امور جنایی تهران حاضر شده و اعلام کرده اند که خواهان قصاص قاتل فرزندشان هستند. با این وجود در صورتی که پزشکان پزشکی قانونی، اعلام کنند که کوشا در زمان ارتکاب جرم، از سلامت روحی و روانی برخوردار بوده و جنون نداشته است، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و دادگاه کیفری استان - که اوقات رسیدگی به پرونده های مطرح در این دادگاهها در خصوص پرونده های قتل در حدود هفت تا نه ماه است - در کمترین مدت و در جلسه فوق العاده به اتهام قتل عمد کوشا رسیدگی نماید.

 

شکی در این نیست که این حادثه بسیار دلخراش بوده است و بزهکار این واقعه می بایست مجازات گردد. طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز، کوشا به زودی در ملا عام اگر رئیس قوه قاضاییه مایل باشند - اعدام خواهد شد، تا به اصطلاح درس عبرتی برای دیگران شود تا دیگر جوانی با پنجاه ضربه چاقو دیگری را به قتل نرسانند و در کشتن دیگران دقت کنند که در دام نیافتند، مانند بسیاری از قاتلینی که فراری هستند و از ترس اعدام وقصاص خود را مخفی کرده اند و نمونه بارز آنها، یکی از قوی ترین مردان جمهوری اسلامی ایران است که جوانی را به خاطر سه میلیون تومان پول به قتل رسانده و حال متواری است و دست قانون و عدالت به وی نمی رسد. در مورد این پرونده، اما قاتل را مردم - نه نیروی انتظامی- بازداشت کرده اند و این جوان در حال حاضر برای آنکه فرار نکند که خدای ناکرده، آبروی نظام نرود، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی در اداره آگاهی نگهداری شده، یا به پزشکی قانونی برده می شود و در نهایت تحت شدیدترین تدابیر امنیتی نیز به دار آویخته خواهد شد.

 

اما در خصوص این جنایت وحشتناک دو نکته را می خواهم به نظر گرامی شما و همچینین مسئولین دولت جمهوری اسلامی، اگر سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، برسانم:

 

نخست اینکه:

وقتی صفحات روزنامه همشهری را می خواندم، به اظهارات متهم و دختری که از مرگ نجات یافته بود برخورد کردم. اظهارات متهم چندان اهمیت نداشت، چرا که او هر چه صغری و کبری کند، در نهایت اعدام خواهد شد، مگر آنکه خانواده مقتول، از قصاص کوشا گذشت کنند؛ اما اظهارات دوست مقتول جای تامل دارد و در واقع اگر مسئولین جمهوری اسلامی اندکی غیرت داشته و دلشان به حال مردمانشان بسوزد که می دانم نمی سوزد اندکی تامل می کنند و پیشنهادی را که مطرح می کنم را عملی می نمایند. در روزنامه همشهری نوشته شده است: دوست صمیمی مهسا که در این حادثه از ناحیه دست راست با 2ضربه چاقو مجروح شده است، از تهدید‌های همیشگی متهم این جنایت خبر داد و گفت که این تهدیدها در مقابل پاسخ منفی دختر جوان به علاقه یکطرفه او بوده است. مرضیه که در روز حادثه با فریاد، مردم را متوجه حادثه کرد، ادامه داد در مدت 4سال تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی، همکلاسی آنها همیشه با بهانه‌ای سعی داشته مهسا را متوجه علاقه‌اش بکند. پاسخ منفی دختر جوان برای خواستگار عاشق‌پیشه قابل تحمل نبوده و با وجود ازدواج دختر جوان با مرد آلمانی، متهم همچنان به همکلاسی‌اش ابراز علاقه می‌کرد. بی‌محلی مهسا به مرد جوان، کینه بزرگی به دل او انداخت و باعث رقم زدن جنایت دلخراش روی پل عابر پیاده شد.

 

در زمانی که در کشورم به حرفه وکالت اشتغال داشته و خدمت می کردم، در طول هفته افراد مختلفی با من ارتباط برقرار می کردند و ادعا می نمودند که تهدید به قتل شده اند و امنیت جانی ندارند، چه باید کرد؟ پاسخ این سئوال حتی برای وکلای دادگستری هم سخت است، در حالی که بسیار قابل تامل است. تنها پاسخی که می توان داد این است که مدعی باید برای اثبات ادعای خود در دادسرا و دادگاه دلیل محکمه پسند داشته باشد. آیا شما دلیل محکمه پسندی برای طرح دعوا دارید یا خیر؟ مسلما پاسخ منفی است. چرا که کسی که تهدید می کند، علی الصول در خفا و پنهان دست به چنین عملی می زند و کمتر اتفاق می افتد که شخصی ادعای خود را علنی مطرح کند. در پرونده مهسا هم به همین صورت بود، مهسا هیچ دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر تهدید کوشا نداشت و هرگز هم فکر نمی کرد کوشا در نهایت تهدید خود را با این وقاحت عملی کند. تنها دوست مهسا شاهد تهدید بوده است که شاهد یک زن در محاکم دادگستری ایران با وجود قانون آیین دادرسی که شهادت یک زن را تنها اماره به حساب می آورد، به عنوان دلیل محکمه پسند نیست و از طرفی هم مهس آگاه نبوده که چه کند که در امان باشد و قانو نیز راهکاری برای امنیت مهسا پیش بینی نکرده است. اما مهم اینجاست که طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه مسئولیت مستقیم و وظیفه و تکلیف در پیش گیری از وقوع جرم دارد به عبارت دیگر در چنین مواقعی دستگاه قضایی با کمک دستگاههای اجرایی و به خصوص پلیس مکلف است امنیت شهروندان خود را حفظ کند.

 

چند روز گذشته، برای اینکه بدانم کشورهایی که امنیت شهروندانشان را حفظ می کنند از چه روشی استفاده می کنند. به پلیس شهری که در آنجا زندگی می کنم رفتم و ادعا کردم که شخصی که او را نمی شناسم من را تهدید به قتل کرده است. شخصی که مسئول پاسخگویی به اربابان رجوع بود، بلند شد و به من گفت اندکی صبر کنم. بعد از چند دقیقه برگشت. رئیس اداره پلیس به نزدم آمد و جریان را جویا شد. من هم گفتم ایمیلی دریافت کرده ام و در ایمیلی که دریافت کرده ام شخصی من را تهدید به قتل کرده است. رئیس پلیس کارت شناسایی من را گرفت و مشخصات من را بر روی برگه ای نوشت و بدون آنکه به صحت و سقم اظهارات من توجهی کند، دستور داد تا به من یک دستگاه اخطار داده شود و آدرس منزل من را هم یادداشت کرد. بر روی دستگاه اخطار، دکمه قرمز رنگی وجود دارد که اگر در مواقع خطر دکمه را فشار دهم، ظرف کوتاه ترین مدت که به سه دقیقه هم نمی رسد، پلیس محلی که در آنجا هستم از طرق دستگاه اخطار، محل را شناسایی کرده و سریع برای نجاتم، خود را به من می رساند. این خدمت پلیس برای همه شهروندان نروژ وجود دارد. رئیس پلیس زمانی که دستگاه اخطار را به من داد، اعلام کرد که از همین حال ماموران امنیت ما در اطراف منزل شما خواهند بود و از شما مراقبت خواهند کرد، خوب، این روش، بهترین راه و آسان ترین راه برای پیش گیری از وقوع جرم است، که در کشور ایران با ثروت های عظیم نفتی حتی طرحش نیز وجود ندارد و هیچ کس نمی داند که چنین امکاناتی در کشورهای دیگر وجود دارد. که به مسئولین توصیه می شود، همانطور که مرقوم گردید، اگر اندکی غیرت دارید و مسئولیت پذیری هستید، به این موضوع مهم توجه نمایید و صرفا برای پیش گیری از وقوع جرم جوانان را محدود نکنید، چرا که شنیدم، فقیهی بیان داشتند که اگر دخترها و پسرها در دانشگاه جدای از هم بودند، چنین جنایتی رخ نمی داد، مثل اینکه ایشان در کشورهای دیگری که دخترها و پسرها در دانشگاه با هم هستند هر دقیقه شاهد چنین جنایتاتی بوده اند! که چنین نسخه ای را تجویز می کنند.

 

کسانی که مستعد ارتکاب جرمهای خطرناک عمدی هستند، در بسیاری از مواقع قربانی خود را از ارتکاب جرم آگاه می کنند. نمونه بارز همین پرونده ای است که در حال حاضر در سطح گسترده مطرح می باشد و نمونه معروف دیگر، پرونده سرکار خانم آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی است که قرار است چشم بزهکار خود را کور کند. ایشان نیز می دانستند که تهدید به اسیدپاشی شده اند. ولی، یا دلیلی بر اثبات ادعای خود نداشتند و یا آگاه نبودند که برای مراقبت از خود چه باید می کردند. اما به هر حال می توان با استفاده از پیشرفت های علمی جلوی بسیاری از چنین جنایات وحشتناک را گرفت.

 

نکته دوم اینکه وضعیت هر اجتماعی را می توان موثر در نوع جرایمی که در آن اجتماع رخ می دهد، به حساب آورد. دولتی که مردمانش در رفاه به سر ببرند، کمتر شاهد سرقت، کلاهبردای، جعل، قاچاق مواد مخدر، ضرب و جرح و قتل و آدم ربایی و از این دست جرایم خواهد بود، دولتی که مردمانش در بهداشت به سر ببرند، کمتر شاهد مرگ در اثر بیماری خواهد بود و دولتی که مردمانش از آزادی های جنسی و حجاب برخوردار باشد منظورم از آزادی جنسی فحشاگردی و بی بندوباری نیست و منظور از حجاب، حجاب اجباری است کمتر شاهد جرایم جنسی و عاطفی خواهد بود. در کشورهایی مثل کشور نروژ که روسپی گری ممنوع است و حجاب اجباری نیست و مردمانش در رفاه و آزادی به سر می برند، روابط عاطفی از همان دوران کودکی تعریف شده است، دختران و پسران از کودکی در کنار هم بوده، با هم بازی می کنند، بزرگ می شوند، به مدرسه می روند و در سن 18 سالگی مستقل می شوند و خود در خصوص آینده شان تصمیم می گیرند. مردها در چنین جامعه ای حریص نیستند، آنها تحت فشار های روحی و روانی مربوط به غرایز جنسی نبوده و روابط دختر و پسر برایشان عادی است. چارچوب دوستی را به خوبی می دانند و با اخلاق رعایت می کنند. اما در جامعه ایران به این صورت نیست، محدودیت های واهی و بی اساس در روابط پسرها و دخترها باعث شده است تا پسران نسبت به دختران حریص گردند و حریص بودن باعث می گردد که اگر علاقه ای به جنس مخالف خود پیدا کنند، با او رابطه داشته باشند و اگر نتوانستند یا جواب رد شنیدند، او را قربانی خودخواهی های خود کنند. همان کاری که کوشا با مهسا کرد.

 

با توجه به توضیحات داده شده، نباید صرفا گفت که کوشا در ارتکاب این جرم مقصر است، پلیس و قوه قضاییه و در کل اجتماع در قتل مهسا، همکاری کرده و ارتکاب جرم را تسهیل نموده است به عبارت دیگر ما همه در فرض وجدانی نه قانونی معاونین جرم هستیم و دولت و قوه قضاییه و پلیس و ما که آنها را انتخاب کرده ایم نیز مقصریم و باید نسبت به قتلی که انجام شده است عذاب وجدان داشته باشیم.

 

به هر حال دعا می کنم، روح مهسا و مهساها شاد و آرام گیرند. قربانی شدن مهسا، پیامی است برای ما که نشسته ایم و نظاره گریم تا امام زمان بیاید و ما را از این فلاکت و بدبختی که 33 سال است گریبانمان را گرفته نجات دهد.