قتل های ناموسی بدترین شکل خشونت خانگی
مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

قتل های ناموسی در هر نقطه از جهان که اتفاق می افتد، نمایانگر بدترین شکل از “خشونت خانگی” است و چاره اندیشی از طریق خبررسانی . ریشه یابی و قانونگذاری را ایجاب میکند در ایران “قتل های ناموسی” به لحاظ پشتیبانی “قانون” از آن ،رو به افزایش است و راهرا بر “کنترل خشونت خانگی” مسدود میکند . لذا اصلاح قوانین ناظر بر آن در اولویت است .شرایط کنونی پشتیبانی قانون از مردان قاتل در این حوزه ، امنیت جانی را از زنان ایرانی در زندگی خانگی سلب کرده است .باید کاری کرد رویکرد فنی و قانونی به موضوع

هدف

“خانه امن” با رویکرد به “قتل های ناموسی” این هدف را دنبال می کند که به یاری حقوقدان های ایرانی و با ارائه شیوه های مدرن قانونگذاری در دیگر کشورها که هدف کنترل قتل های ناموسی را دنبال می کنند، ، نهادهای قانوگذاری ایران هم متقاعد بشوند برای مبارزه با امر مهم “قتل های ناموسی” در قوانین داخلی تجدید نظر کرده و این قوانین را به صورت عادلانه اصلاح کنند.

محتوی

قوانین داخلی ایران از حیث نقشی که در برخورد با ” قتل های ناموسی” ایفا میکنند ، مطالعه می شود .

بررسی قوانین داخلی ایران

قوانین داخلی ایران نسبت به قتل هائی که زیر پوشش اخلاقی با نام “قتل های ناموسی”، زشتی آن را پنهان می کنند، سرشار از گذشت و محبت نسبت به قاتل است. در جریان این قتل ها، چه بسا یک زن و یک مرد به قتل می رسند، اما قانون، جانی ( شوهر ) را حمایت می کند و برای جان شیرین دو انسانی که عمدا توسط شوهرزن به قتل رسیده اند، ارزش و اعتباری قائل نیست. این جنایتکار مشمول مجازات قرار نمی گیرد. قصاص یا مجازات اعدام که در قوانین جزائی ایران خاص جانیانی است که به صورت عمدی دیگری را می کشند، شامل حال شوهرکه جانی است، نمی شود. سیاست کیفری بر این مبنا پایه گزاری شده که “زن” شوهر دار در صورت داشتن رابطه خارج از زناشوئی با دیگری، یا حتی در صورتی که ظن آن می رود، مستوجب قتل است. در اصطلاح فقهی که وارد قوانین کیفری ایران شده، این زن و مردی که هم جرم اوست، هر دو “مهدور الدم” شناخته می شوند. مهدور الدم به کسی گفته می شود که خونش و جانش ارزش ندارد و در نتیجه قاتل کسی که احکام شرع و قانون ، او را “مهدورالدم” می شناسد، از هر نوع مجازات معاف است.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی مواردی از سلب حیات و قتل عمد را مشمول معافیت جانی از مجازات مرگ (قصاص) قرار داده است که بند “ث” از این ماده در بر گیرنده معافیت شوهر در قتل های موسوم به قتل های ناموسی است. صدر ماده و بند”ث” آن عینا نقل می شود:

” ماده ۳۰۲ – در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

بند ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است…”

این ماده و بند ث از آن به روشنی نشان می دهد که:

خشونت خانگی توسط شوهر تا حد قتل زن و مردی که هم جرم اوست، در قانون پذیرفته شده است.زن در صورتی که شوهر خود را با زن دیگری در حال رابطه جنسی یا حالتی نزدیک به آن ببیند و آنها را بکشد، مشمول یک چنین معافیتی نمی شود و می توان بر حسب تقاضای صاحبان خون شوهر و صاحبان خون زنی که در حال رابطه جنسی با شوهر بوده، مرتکب قتل یعنی “زن” را قصاص کرد.

در این قانون کاملا جانبدارانه که مشوق و مروج زن کشی در لوای قانون است، برای مردی که مرتکب جنایت شده، حتی مجازات حبس هم در نظر نگرفته اند. این جانیان بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر این که مجازاتی شامل حال شان نمی شود، به زندگی اجتماعی باز می گردند.

این درجه از اغماض و محبت قانونگزار نسبت به مردان جانی در قتل های موسوم به قتل های ناموسی، هنگامی به شدت ظالمانه به نظر می رسد که وزن قانونی زن و مرد را در قوانین ایران از حیث کامیابی جنسی با یکدیگر مقایسه می کنیم. با این مقایسه است که عملکرد قانونگذار به شدت قابل انتقاد می شود. در جریان این مقایسه می بینیم نه تنها زن در قوانین مدنی ایران مجبور به تمکین از شوهر و تن دادن به تمام تمنیات جنسی اوست، بلکه شوهر می تواند همزمان تا چهار زن را به عقد نکاح دائم و کثیری را به عقد نکاح موقت برای کامیابی جنسی در دسترس داشته باشد. حال آن که زنان از این همه فرصت های شرعی و قانونی محروم شده اند و تازه اگر شوهر را در شرایط هماغوشی با زنی ببینند که نه همسر دائم اوست، نه همسر موقت اوست، چنانچه عنان اختیار و اراده از دستشان خارج شده و مرتکب عمل خشونت بار و مجرمانه ای بشوند، به شدت مجازات خواهند شد.

جمعبندی:

معافیت قاتل از مجازات در قوانین کیفری ایران در جرائمی که زیر پوشش “قتل های ناموسی” به آن صورت اخلاقی بخشیده اند پذیرفته شده است. معافیت از مجازات با تبعیض جنسیتی در هم آمیخته است. به صورتی که برای شوهر “حق کشتن همسر” را تثبیت کرده اند. این قوانین حق حیات زنان را که یک “حق بنیادی” است زیر پا گذاشته است. در نتیجه نمی توان قوانین ایران را از حیث برخورد با قتل های موسوم به “قتل های ناموسی” منصفانه و عادلانه تشخیص داد. برخورد غیر انسانی با این جنایات از سوی قوانین داخلی ایران چنان است که تا در این یک فقره از قوانین بازنگری بنیادی نشود، کنترل خشونت خانگی غیر ممکن خواهد بود. وقتی قانون مروج و مشوق خشونت خانگی از نوع شدید آن است، چگونه می توان خشونت خانگی بر ضد زن را در موارد خفیف تر مهار کرد؟ بی گمان حقوقدان های ایرانی از زن و مرد بارها با خود این پرسش های عدالت جویانه را در میان نهاده و برای پاسخگوئی به آن احساس تعهد کرده اند.

“خانه امن” انتظار دارد وجدان های بیدار حقوقدان های ایرانی با استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران و برای احترام به حق حیات شهروندان و اصل برائت، بیش از پیش فعال شده و با استفاده از تجربه های دیگر جوامع بشری در این خصوص، نهادهای قانونگذاری را به بازنگری در قوانینی که در تضاد با حق بنیادی حیات زنان ایرانی است، متقاعد کنند.

پرسش های اجتماعی

یک پرسش، پیاپی این برخورد غیرمنصفانه قانونی با جانیان مرتکب قتل های ناموسی را از زاویه اجتماعی به چالش می کشد. پرسش این است:

آیا این ماده قانونی با وجود پیام خشونت باری که در خود نهفته دارد، توانسته است در ایران راهها را بر روابط خارج از زناشوئی زنان کاملا ببندد؟ و بر آن چه به “خیانت زن” نامگزاری شده نقطه پایان بگذارد؟ آمارها و مشاهدات جامعه شناختی در ایران، حرف دیگری می زند. اگر منظور قانونگزار از این همه سختگیری بر زنان این بوده که ترس را اشاعه بدهد و با اشاعه ترس، اخلاق زناشوئی را فقط در جمعیت زنان کشور صیانت و حراست کند، این منظور حاصل نشده است. بنابراین از بحث های حقوقی و قضائی هم که بگذریم، در ساز و کار مناسبات اجتماعی، تاثیرگزار نبوده است.

قانونی که بیشتر خطرناک است تا بازدارنده

مهمترین ویژگی قوانین ناظر بر خشونت خانگی خاصیت بازدارندگی این قوانین است. در ماده قانونی که به آن اشاره شد، اصل بازدارندگی فدای انتقامجوئی مردانه شده و به صورتی غیر منصفانه مجوز قانونی قتل در اختیار مردان گذاشته شده است.

آن چه مسلم است در جریان قانونگزاری نسبت به تعیین مجازات ها در امور جزائی و در جریان تشخیص مواردی از امور جزائی که تشدید یا تخفیف مجازات را ایجاب می کند، یک اصل حقوقی همواره مورد توجه است. این اصل را نظام های حقوقی زیر نام “اراده آزاد” در تعیین میزان مجازات، میزان قرار می دهند. اگر مرتکب جرم و جنایت هنگام ارتکاب جرم، همزمان با آن، احساساتش به قدری صدمه خورده و لطمه دیده باشد که در ابراز واکنش ، جانب اعتدال و عقل را رها کرده و جان انسانی را گرفته باشد، در صورت اثبات موضوع در دادگاه، به استناد قانون، حکم بر تخفیف مجازات او صادر می شود. در اجرای این اصل حقوقی ، تبعیض های جنسیتی و نژادی و اعتقادی و قومی و دینی و مانند آن نباید به نفع قاتل بر قانون تحمیل بشود.

بدون شک وقتی مردی، همسر خود را در یک بستر با مرد دیگری می بیند، به اندازه ای خشم و تعصب در او تحریک می شود که ممکن است نتواند بر آن خشم غلبه کند و احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند. اما این شرایط روانی و رفتاری خاص مردان نیست. هرگاه زنی هم شوهرش را با زن دیگری در یک بستر ببیند، به اصطلاح ممکن است خونش به جوش می آید ، عقلش زائل بشود و مرتکب جرم و جنایت می شود. نمی توان تحریک احساسات آنی مرد در جای شوهر را به رسمیت شناخت، ولی نسبت به زنی که در شرایط مشابه قرار می گیرد و مرتکب جرم می شود، بی اعتنائی کرد و اشد مجازات را بدون توجه به شرایط مخففه در باره اش به اجرا گذاشت.

در قانون مجازات اسلامی ایران به شرحی که یک ماده و یک بند از آن ماده نقل شد، عدالت قضائی با مرزبندی جنسیتی از یک سو و با رفتار محبت آمیز با جانی و تبرئه او، خدشه دار شده است. زیرا:قاتل را بکلی از مجازات معاف کرده و به جای تخفیف در مجازات، حکم بر برائت قاتل صادر کرده است. جنسیت قاتل در مرکز توجه قانونگزار بوده. تحریک احساسات عاشقانه و مفاهیمی مانند “تعصب” و “غیرت” و “عشق و حسادت” خاص مردان شناخته شده و زنان را فاقد این صفات انسانی تلقی کرده است.

“خانه امن” با توجه به این که عمر این قانون در ساختار قوانین کشور، طولانی است و از زمانی که در ایران قانونگزاری شده، ماده ای با همین اوصاف یا نزدیک به آن در قوانین جزائی کشور، گنجانده شده بوده، وظیفه خود می داند موضوع را به صورت جدی با همگان به خصوص محافل حقوقی ایرانیان داخل و خارج از کشور در میان بگذارد و راه حل پیدا کند. هر چه عمر این دستور تبعیض آمیز قانونی که در برگیرنده شدیدترین خشونت خانگی بر ضد زنان است طولانی تر بشود، افراد جنس مرد از دوران کودکی به این باور می رسند که مالک و صاحب جان زنان خانه بوده و قانون از این مالکیت تا حد معافیت آنها از مجازات حمایت می کند.
 
  Share  
balatarin